تحقیق درباره تفاوت سرعت و قیمت اینترنت در ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره تفاوت سرعت و قیمت اینترنت در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 قیمت اینترنت ایران 16000 برابر کره است

یک شرکت ارائه دهنده اینترنت (ISP) در مالزی اعلام کرد که به کاربران خود پهنای باند با خطوط پرسرعت ٢٢٤ مگابیت بر ثانیه را با قیمت تنها ٥٨/١ دلار در ماه (حدود هزار و ٥٠٠ تومان) عرضه می کند.این ISP برای اجرای پروژه این فناوری که BPL نام دارد، ١٤ میلیون دلار هزینه کرده و قرار است ٤٠٠ هزار مسجد و ٦٠ میلیون کاربر را در سراسر مالزی به خطوط پرسرعت این پهنای باند مجهز کند. با اجرای این پروژه مالزی اولین کشوری خواهد بود که به بیشترین تعداد کاربر این خدمات را عرضه می کند.هم اکنون گوگل در تگزاس به حدود ٢ میلیون کاربر پهنای باند با این سرعت را ارائه می کند؛ در سال ٢٠٠٧ نیز پروژه Corinex BPL محصول IBM در آمریکا اینترنت با سرعت ٢٢٤ مگابیت بر ثانیه را در اختیار حدود ١٥ میلیون کاربر گذاشت.یک محاسبه ساده ریاضی درباره اینترنت پرسرعت مالزی با ایران بیانگر این اعداد است:سرعت اینترنت پرسرعت مالزی: ٢٢٤ مگابیت ضرب در ١٠٢٤ کیلوبیت= ٢٢٩٣٧٦ کیلو بیتسرعت اینترنت پرسرعت ایران: ١٢٨ کیلوبیتنسبت اینترنت پرسرعت مالزی به ایران: ١٧٩٢ برابرقیمت اینترنت پرسرعت ایران: هر ١٢٨ کیلوبیت در ثانیه به طور متوسط ١٥٠٠٠ تومانقیمت اینترنت پرسرعت مالزی: هر ٢٢٩٣٧٦ کیلوبیت در ثانیه معادل ١٥٠٠ تومانمقایسه قیمت اینترنت پرسرعت مالزی نسبت به ایران: حدود ٩ ریال در هر ١٢٨ کیلوبیت در ثانیهبه این ترتیب می توان نتیجه گرفت قیمت اینترنت پرسرعت ایران حداقل ١٦ هزار برابر اینترنت پرسرعت مالزی است!؛مقایسه ایران و کره جنوبی ؛چند وقت پیش خبری در روزنامه خراسان منتشر شد مبنی بر این که سرعت اینترنت رایگان کره جنوبی حدود ٥٠٠ برابر اینترنت پولی در ایران است. پیش از آن نیز خبر دیگری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که یک پیرزن سوئدی رکورد اتصال به اینترنت را با سرعت ٤٠ گیگابیت در ثانیه شکست!چنین اخباری برای کاربران ایرانی، که تعداد آن ها ١٨ میلیون نفر است و به تنهایی ٥٣ درصد کاربران اینترنت خاورمیانه را تشکیل می دهند، تا حدی عجیب و حتی مثل رویا و آرزو است. چرا که اغلب این کاربران با خطوط دایل آپ و با سرعت کمتر از ٥٦ کیلو بیت در ثانیه به اینترنت متصل می شوند و تصور می کنند اینترنت یعنی همین! سرعت قانونی اینترنت (درست مثل سرعت مجاز در خیابان ها!) مطابق بخشنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ١٢٨ کیلوبیت در ثانیه برای کاربران خانگی است و بیشتر از آن برای سلامتشان ضرر دارد؛ مطابق آمار رسمی در سال ٢٠٠٧ تنها ٤٦٥ هزار و ١٠٠ نفر معادل ٧ دهم درصد از کاربران ایرانی به این نوع از اینترنت کذایی پرسرعت دسترسی داشته اند، در حالی که قرار بود این رقم در سال مذکور به ٩٠٠ هزار پورت فعال برسد. همچنین براساس برنامه چهارم توسعه قرار است تا پایان سال ٨٨ (پایان این برنامه) تعداد پورت های فعال ADSL به ١٥ میلیون پورت برسد. براین اساس ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران فقط ٠١/٠ درصد است. البته تعریف اینترنت پرسرعت نیز در ایران و جهان متفاوت است، چرا که حتی سرعت خطوط ADSL در دنیا تا ٢ مگابیت در ثانیه است!؛کیفیت اینترنت ایرانی ؛کشورهای توسعه یافته ای مانند فرانسه، اینترنت را با سرعت ٣٠ و سوئد با سرعت ١٠٠ مگابیت بر ثانیه، در اختیار کلیه کاربران خانگی قرار داده اند! همچنین طبق برنامه ای که در سنگاپور تدوین شده، قرار است تا سال ٢٠١٠ به هر کاربر خانگی یک گیگابیت در ثانیه پهنای باند اختصاص یابد. تازه این ها فقط آمارهای روی کاغذ است. قطعی های اینترنت و اختلالات کیفی آن در ایران خود حدیث مفصلی است به طوری که ١٩٠ بار قطعی در برخی مسیرهای شبکه ملی فیبر نوری طی یک سال در مجموع ٧٠ هزار دقیقه قطعی در شبکه زیرساخت ایجاد کرد که عملا امکان برقراری ارتباط در شبکه بین المللی و بین شهری کشور را به میزان ٩٥٧ میلیون و ٦٥٠ هزار کانال/ دقیقه از شرکت ارتباطات زیر ساخت سلب کرد.؛قیمت ٥٠ برابری ؛مقایسه قیمت اینترنت در ایران با دیگر کشورها نیز بیان کننده تفاوت های اساسی در این زمینه است. در حالی که در ایران قیمت اینترنت با سرعت ١٢٨ کیلو بیت در ثانیه بین ١٠ تا ٢٠ هزار تومان در ماه هزینه دارد، در کشور مالزی قیمت اینترنت باسرعت ٢٢٤ مگابیت در ثانیه فقط حدود هزار و ٥٠٠ تومان در ماه تعیین شده است. گزارش ها حاکی از آن است که به عنوان مثال قیمت یک سرویس ٢٥٦ کیلوبیتی در ایران تقریبا ٢ برابر امارات، ٣ برابر مصر و ١٢ برابر ترکیه است! در قیمت های خرده فروشی، هزینه پهنای باند در ایران تا بیش از ٥٠ برابر قیمت جهانی می رسد. جالب اینجاست که خبرگزاری عرب نیوز نیز خبر داد که از این پس تمام ساکنان شهر ریاض می توانند به صورت رایگان و از طریق خطوط Wi-Fi به اینترنت متصل شوند. طرح گسترش خطوط Wi-Fi از مدتی قبل در عربستان آغاز شده است و اکنون مقامات دولتی این کشور می کوشند هرچه سریع تر دیگر شهرهای خود را به این امکانات مجهز کنند.؛اینترنت رایگان به دانشگاه ها نرسید ؛صحبت از اینترنت رایگان در ایران، بیشتر به یک لطیفه شبیه است؛ در این راستا حتی دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر ارائه اینترنت رایگان به دانشگاه ها در مهر ماه سال ١٣٨٦ تاکنون اجرا نشده و ٢ وزارت خانه علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز نتوانسته اند چنین طرحی را به مرحله اجرا درآورند. همه این ها در حالی صورت می گیرد که قرار است ایران در افق ١٤٠٤ به مقام اول علمی و فناوری منطقه آسیای جنوب غربی دست پیدا کند.جالب است بدانید، در مرکز تهران و درست در بخشی از حاشیه خیابان انقلاب که قرار بود یکی از واحدهای دانشگاه جامع علمی-

تحقیق درباره تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دانشکده ی فنی و مهندسی

موضوع تحقیق :

( تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران)

نام استاد:

سرهنگ خورشیدی

نام درس :

روش تحقیق در علوم انسانی

نام دانشجو:

دانشجوی سال سوم حامد زارعی

نام دانشپایه :15

موضوع تحقیق

در تاثیر استان خوزشتان در تامین نیازهای اقتصادی کشور

بیان مساله

استان خوزستان یکی از مهم ترین استان های کشور به شمار می رود مساحتی بالغ بر 64664 کیلومتر مربع بوده از سمت شمال و شمال شرق به مناطق لرستان و اصفهان و از شمال غربی به استان ایلام و از طرف شرق و جنوب شرقی به استان های چهار محال بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و از سمت جنوب به خلیج فارس و از غرب به کشور عراق محدود می گردد.

خوزستان این سرزمین حاصلخیز ، صاف و هوای به علت وجود منابع عظیم بویژه نفت در جنوب شرق ان نیز به علت دارا بودن منبع سطحی مرغوب و وجود بنادر مهم دریایی کشور در ان از موقعیت خاصی برخوردار است .

و از دیر باز همیشه به عنوان یکی از مناطق آسیب پذیر سرزمین پهناور و کهنسال کشور ایران محسوب می شده است این منطقه حدود 630 کیلومتر مرز مشترک خشکی و دریای دارد که از این مقدار 210 کیلومتر آن مرز دریایی و بقیه مرز مشترک خشکی با دولت عراق است .

با توجه به اینکه در حدود 5000 حلقه چاه نفتی در این استان وجود دارد و به علت حاصل خیز بودن بعضی از قسمت های زمین کشاورزی این استان بویژه در کشت نی شکر ، در تامین اقتصاد کشور اهمیت خاصی دارد و دفاع از این استان هم از اهمیت کمی برخوردار نمی باشد .

وجود رودخانه هیا کارون و کرخه از جمله رودهای پر آب این استان محسوب شده که هم برای عبور و مرور کشتی های بازرگانی و هم برای تامین اب کشاورزی زمین های اطراف انها می باشد .

با وجود عوارض حساس یا کلید زمین منطقه یا نقاط جغرافیایی است که تصرف و یا کنترل انها امکانات قابل ملاحظه ای را برای طرفین متخاصم فراهم می کند .

بنابراین عوارض حساس منطقه عبارت اند از : پل های نصب شده بر روی رودخانه های منطقه ، تونل ها ، سدها ، مراکز حیاتی و اقتصادی و نظامی ، گذرگاههای عبور اجباری نظر تنگ جزایر ف و ارتفاعات حساس مرزی مسلط بر معابر بر وصولی و محورهای نفوذی و ارتباطی منطقه نبرد .

اهمیت پژوهش

همان طور گفته شد . این استان به دلیل چاه های نفتی و زمین های مرغوب کشاورزی دارای اهمیت خاصی می باشد وچود بگودال های هدر العظیم یکی از مهمترین موانع برای یدلفند از این منطقه را دارا می باشد

با توجه به اینکه این گودال های سر تا سر پوشیده از نی می باشد که دید و تیر را از هر سوء محدود می کند و با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم دانشگاه افسری مهد پرورش افسران لایق ، شایسته و با ایمان است برای اعزام این افسران به مناطق مرزی برای جلوگیری از وارد امدن کوچکترین ضربه به این اب و خاک میهن جمهوری اسلامی ایران

پژوهش حاضر دارای دو اهمیت است .

الف – اهمیت نظری :

کمک می کند که محقق بتواند فرضیه ی قابل قبولی ارائه نماید

ب – اهمیت علمی :

می تواند راه کارهای عملی برای حل مشکلات ارائه نماید .

دانلود ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی

چکیده

موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت بین‌الملل است. توسعه تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مربوط به آن، در کشور است، لذا تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این راستا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تسهیل امر توسعه تجارت الکترونیکی و به منظور اولویت‌بندی زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اقدام به تبیین مدلی نموده است که در آن صنایع مختلف از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، اولویت‌بندی می‌شوند. از جمله نتایج حاصل از تحقیق حاضر، اولویت‌بندی صنایع با ISIC چهار رقمی و دو رقمی می‌باشد. تعیین راهبردهایی که بتوان با استفاده از آن، زمینه موفقیت صنایع در بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی را افزایش داد، از دیگر نتایج ارائه شده در این مقاله، می‌باشد.

مقدمه

شرایط حاکم بر محیط تجارت بین‌الملل و موقعیت کشور ایران در این محیط، نمایانگر لزوم حرکتی سریع و شتابان در جهت جهش صادراتی است ]5[. دستیابی به جهش صادراتی، مستلزم شناخت تغییرات و پیشرفت‌های جهشی در عرصه تجارت بین‌الملل است. در این راستا، تجارت الکترونیکی یا کسب وکار الکترونیکی بین سازمان‌ها، و یا بین سازمان و فرد، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی ]6[، از تحولات و پیشرفت‌های انقلابی است که باید مدنظر قرار گیرد. تسهیل تجاری و دیگر مزایای رقابتی حاصل از بهره‌برداری از این پدیده جدید – که عملاً برخی از کشورها را در شرایطی رقابتی به پیش‌برده است – نمایانگر لزوم سرمایه‌گذاری قابل توجه در تأمین زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب برای توسعه تجارت الکترونیکی است.

با توجه به محدودیت منابع مالی و سرمایه‌ای حاکم برافتصاد کشور، برنامه‌ریزی صحیح جهت هر چه کاراتر کردن سرمایه‌گذاری‌های مذکور، از جمله مهمترین اقداماتی است که باید توسط مسئولین اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا، ارزیابی قابلیت بازدهی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامی مؤثر در بودجه‌بندی سرمایه‌ای به منظور طراحی زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی به حساب می‌آید.

سرمایه‌گذاری در توسعه زیربنای تجارت الکترونیکی برای صنایعی که مزیت نسبی آنها برای کشور تأمین نشده است، بازده لازم را به همراه نخواهد داشت. از طرفی توسعه زیرساخت‌های لازم برای صادرات الکترونیکی محصولات صنایعی که توسعه بازا ر و بازارسازی برای آنها در قالب تجارت الکترونیکی ضعیف باشد، بازده مناسب برای سرمایه‌گذاری را به دنبال نمی‌آورد.

لذا، با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق، طراحی و تبیین مدلی است که برمبنای آن بتوان مجموعه‌ای از صنایع رده اول ـ از نظر مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری صنعتی در تجارت بین‌الملل ‌ـ را که براساس تحقیق انجام شده توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ]5[ انتخاب شده‌اند، از نظر قابلیت بازارسازی در تجارت الکترونیکی اولویت‌بندی نمود. همچنین، با نظر سنجی از خبرگان و متخصصین امر، به شناسایی این اولویت‌ها پرداخته می‌شود.

پس از شناخت مفهوم بازارسازی برای محصول و تأثیر تجارت الکترونیکی، با استفاده از مدل آزمون خرید الکترونیکی (ES-Test) که توسط مایکل دی کار سیلور ارائه گردیده و ترکیب آن با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فرآیند (AHP) به ارائه مدل اولویت‌بندی صنایع بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی پرداخته می‌شود ]7[.

در ادامه، در مورد معیارهای شناسایی شده، طبق روابط و فرمول‌های موجود درمدل، نظرسنجی لازم از خبرگان و متخصصین مربوطه به عمل می‌آمد و در نهایت برمبنای معیار بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، این اولویت‌بندی در مورد صنایعی که دارای بیشترین اهمیت از نظر سرمایه‌گذاری صنعتی ـ با توجه به مزیت نسبی صنایع ـ هستند، ارائه می‌شود.

جذب سرمایه خارجی در ایران 12ص

اختصاصی از سورنا فایل جذب سرمایه خارجی در ایران 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.

علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.

سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.

سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱)

الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده است.

ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه.

ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده

د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.

هـ) حقوق ارزی متخصصان.

و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و...

سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت ها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است مزیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)

این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود که به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسک ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی کنند و سرمایه گذار ریسک انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینکه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز به همراه دارد.

این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشارکت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت.(۳) مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.

در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)

سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵)

از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث

تحقیق در مورد فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال 85 17 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال 85 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

سال 1385 همچون سالهای دیگری که بر اقتصاد ایران گذشته است مملو از تحولات و پدیده‌ها و حوادث امیدوارکننده یا در مواردی مخرب و مأیوس‌کننده بود، تحولاتی که هر چند برای اولین بار یا چندمین بار اتفاق افتادند ولی آثار ناشی از وضع و همچنین پیامدهای اجرای خود را برای سالها بر پیکره اقتصاد ایران باقی خواهند گذاشت در جغرافیای وسیع ایران اسلامی هم اقدامات اقتصادی معطوف به رونق و پیشرفت اقتصادی از ناحیه بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد و هم کاستی‌های زیادی به اقتصاد ایران تزریق می‌شود.

هدف از این تحقیق، گردآوری مهم‌ترین تحولات و تصمیم‌گیریهایی است که در اقتصاد ایران در سال 1385 اتفاق افتاده است و به عبارتی با فراز و فرود اقتصاد ایران در سال 85 آشنا شویم و تحولات مهم اقتصادی در سال 85 عبارتند از :

1- افزایش حقوق و دستمزد کارگران 2- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور

3-کاهش نرخ سود بانکی 4- افتتاح پروژه‌های عمرانی 5- تغییر ساعت بانک‌

6- تغییر ساختار سازمان مدیریت 7- ابلاغ سیاست‌های اصل 44

8- بخش مسکن 9- رونق بازرگانی 10- شرکت ارتباطات سیار

11- تغییر قراردادهای دولتی 12- قانون بودجه سال 85

13- افزایش حجم نقدینگی 14- واگذاری سهام عدالت

15- بررسی لایحه بودجه 86 16- موفقیت در جذب سرمایه‌های خارجی

1- افزایش حقوق و دستمزد کارگران

مطمئناً زمانی که دولت در اواخر اسفند 84 در راستای تحقق بخشیدن به شعارهای خود در افزایش سطح رفاه و زندگی اقشار کم درآمد و طبقه کارگر اقدام به افزایش حداقل حقوق کارگران کرد، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که این تصمیم آثاری بعضاً معکوس اهدافش را تحقق بخشد و به موجی از اخراج کارگران از سوی کارفرمایانی بیانجامد که از افزایش حقوق کارگران بدون رونق تولید، ناراضی بودند. البته وزیر کار نهایتاً مجبور شد با ابلاغیه جدید سعی در حل معضلی نماید که بر اثر دوگانه نمودن دستمزدها به وجود آمده بود. تصمیم دولت به افزایش حداقل حقوق کارگران در واقع، نخستین تصمیم بزرگ اقتصادی دولت بود که در راستای شعار دولت در حمایت از اقشار کم درآمد صورت گرفت. تصمیم شورای عالی کار در اواخر سال جاری برای افزایش محتاطانه‌تر حقوق و دستمزد کارگران برای سال 86 و دفاع وزیر کار از اولویت داشتن رونق تولید و کنترل تورم بر افزایش دستمزد کارگران، خود گویای درستی یا نادرستی افزایش حقوق کارگران در سال جاری است.

2- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور

طرح تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال، از دیگر تصمیمات مهم و جنجال‌ برانگیزی بود که دولت در سال رو به پایان 1385 اتخاذ کرد. در حالی تا پایان سال نیز آماری دقیق و رسمی از آثار و نتایج اتخاذ این تصمیم دولت ارائه نشد، این مسئله در سال آینده نیز به بحث و چالش میان دولت و مجلس تبدیل شده است و جلسات رایزنی دو قوه برای ساعت رسمی کشور در سال 86 هنوز به نتیجه نرسید. نمایندگان مجلس با استناد به نتایج بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال، صرفه‌جویی غیرقابل انکاری در پی خواهد داشت.

3- کاهش نرخ سود بانکی

دولت سیاست محوری خود را را در بخش بانکی کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد. این برنامه در ابتدا با مخالفت ضمنی بانک مرکزی مواجه بود، مخالفتی که با ورود مجلس به این مبحث و ارائه طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی، رنگ رسمی به خود گرفت و بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای 17 دلیل خود برای مخالفت با کاهش سود بانکی را اعلام کرد. اما حتی پس از آنکه بانک مرکزی در قبال کاهش سود بانکی کوتاه آمد و شورای نگهبان نیز با رفت و برگشت‌هایی طرح منطقی کردن سود بانکی را تصویب کرد، آن انتظاری که از این طرح می‌رفت تحقق نیافت. مردم عموماً از اینکه کاهش سود بانکی، دسترسی به تسهیلات را دشوارتر ساخته گلایه‌مند هستند.

بانک‌های خصوصی با تغییر فرمول محاسبه سود بانکی و افزودن گزینه‌ای به عنوان کار فرد (علاوه بر سود) با زیرکی خاصی با چشم‌پوشی ضمنی بانک مرکزی از زیان دیدن خود جلوگیری کردند. اما بانک‌های دولتی در این رابطه فشار فزاینده‌ای را تحمل کردند.

4- توجه به پروژه‌های عمرانی

دولت نهم نخستین لایحه بودجه خود را بر مبنای افزایش فراوان بودجه عمرانی تدوین کرد و مصرانه تأکید داشت که درآمدهای بالای نفتی کشور، باید حتماً در وضعیت اقتصاد داخلی نمود داشته باشد. امری که برخی اقتصاددان‌ها آن را به این دلیل نادرست می‌دانستند و می‌دانند که ظرفیت جذب دلارهای نفتی ایران در سطح همان رقمی است که در قانون بودجه برنامه چهارم ذکر شده است (که رقمی کمتر از 20 میلیارد دلار است). امری که البته با بی‌توجهی دولت مواجه شد و رئیس‌جمهوری با شعار توسعه مناطق محروم، بر استفاده حداکثری از دلارهای نفتی برای توسعه مناطق شهری و روستایی تأکید کرد. اجرای بودجه 85 و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور (هر چند با نیت توسعه عمرانی مناطق محروم) موجب رشد شدید نقدینگی در سطح کشور گردید و نقدینگی سرگردانی که از زمان رکود بورس به دنبال محل امن و زودبازدهی می‌گشت، بازار مسکن را فلج کرد و قیمت‌ها در این بخش سربه فلک زد. در شرایطی که نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال روندی نزولی داشت و رئیس جمهوری را بر آن داشته بود که در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود از تک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال سخن بگوید، اما با پدیدار شدن آثار بودجه متورم در سطح اقتصاد کشور به تدریج منحنی تورم را برخلاف خواست دولت، صعودی کرد و گرانی‌های گاه و بیگاه در اقلام مختلف اعتراضاتی را به دنبال داشت.