تحقیق درباره سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 88 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 88 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 87

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 4

فصل اول: کلیات 4

بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن 4

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق 6

بند سوم: اهداف صندوق 10

بند چهارم: وظایف صندوق 11

بند پنجم: عضویت در صندوق 16

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت 16

ب) حق رای اعضاء در صندوق 20

ج) تعهدات اعضاء به صندوق 22

اول- تعهدات خاص 22

دوم- تعهدات عام 23

فصل دوم: ارکان صندوق 26

بند اول: ارکان اصلی 26

الف) هیئت رئیسه 26

ب) هیئت اجرایی 28

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان 30

د) ادارات و دوایر صندوق 31

بند دوم: ارکان فرعی 34

الف) کمیته موقت 34

ب) کمیته توسعه 36

بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق 38

فصل سوم: منابع 38

بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق 38

بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن 40

بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول 47

الف) تسهیلات دائمی 47

1- ترانش ذخیره 47

2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی 47

3- تسهیلات مالی جبرانی 48

4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی 50

5- تسهیلات مالی گسترده 50

6- تسهیلات تعدیل ساختاری 51

ب) مکانیسم تسهیلات موقت 52

1- تسهیلات نفتی 52

2- مکانیسم وتیوین 53

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص 54

فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق 56

بند اول: معاملات صندوق 56

بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی 60

بند سوم: خدمات صندوق 63

الف) آموزش 63

ب) کمک‌های فنی 64

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها 65

بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی 66

بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول 68

الف) مبانی قانونی و تاریخچه 68

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق 73

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران 77

د) محدودیت‌های ارزی در ایران 82

بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد 85

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

فصل اول- کلیات:

بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته

دانلود فایل پاورپوینت ریاضی سوم دبستان؛ ارزش پول..

اختصاصی از سورنا فایل دانلود فایل پاورپوینت ریاضی سوم دبستان؛ ارزش پول.. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت ریاضی سوم دبستان؛ ارزش پول

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 19

ارزش پول

حتما می دانید که واحد پول کشور ما ریال است ولی ما در خرید و فروش های خود از تومان استفاده می کنیم .

همانطور که فهمیدید : 700 تومان برابر است با 7000 ریال

پس اگر خواستید پولی را از واحد ریال به تومان تبدیل کنید ، یکی از صفرهای آن را بردارید و اگر خواستید پولی را از تومان به ریال تبدیل کنید ، یک صفر جلوی آن می گذارید.

مثال

یک دلار کشور شِکرستان ۱۲۰۰ تومان ارزش دارد. ۳ دلار این کشور چند تومان ارزش دارد؟ 

ارزش ۲۱۰۰ لیره ی کشوری ۱۰ ریال ایران است. ۲ تومان ایران چند لیره ی آن کشور است؟

دانلود پاورپوینت بازار پول و بازار اوراق قرضه اروپایی 10 اسلاید

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت بازار پول و بازار اوراق قرضه اروپایی 10 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 10 صفحه

بسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : بازار پول و بازار اوراق قرضه اروپایی 2 مقدمه : بازارهای مالی مانند بازار سهام و اوراق قرضه مکانهایی هستند که در آنها مازادهای پس اندازکنندگان به وام گیرندگان انتقال می یابد .
پس انداز کنندگان می توانند سهام و اوراق قرضه خریداری کنند و وام گیرندگان می توانند از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه منابع مالی بدست آورند .
3 بازار پول : بازار مبادله ابزارهای مالی با سر رسید کتر از یک سال می باشد ، ابزار بدهی مبادله شده در این بازار حداقل نوسان قیمت را دارند و بنابراین کم مخاطره ترین سرمایه گذاری است .
بازارهای مالی بین المللی را می توان به دو گروه بازارهای پول بین المللی (کوتاه مدت)و بازارهای سرمایه بین المللی (میان مدت – بلند مدت) 4 از آنجا که بازار پول اروپایی در مراکز خارج از این کشورها تسعه یافته است ، لذا اصطلاح خارج از مرز(OFFSHORE ) برای مشخص کردن موقعیت آن مناسب می باشد ، در مقابل آن برای بازار پولی داخل هر کشور اصطلاح داخل از مرز (ON SHORE ) به کار می رود . مهم ترین تفاوت این دو بازار در تفاوت در محیط مقرراتی آنها می باشد .
5 مقررات بانکی داخل مرز و رشد بانکداری خارج از مرز: بعضی اوقات مقررات بانکی در داخل یک کشور به رشد بانکداری خارج از مرز کمک شایانی می کند . برای مثال در سالهای 1964 تا 1957 بانکهای آمریکایی ، به سپرده های دیداری بهره نمی دادند به سپرده 90 روزه یک درصد و به همین ترتیب بهره ها برای سپرده ها خیلی پایین بود ، مردم هم که به دنبال بهره بیشتر بودند به بازار خارج از مرز مثل بازار اورپایی روی می اوردند.
6 دوام بازارهای خارج از مرز : بازار خارج از مرز علی رغم از بین رفتن انگیزه اولیه همچنان دوام داشته و رو به رشد است .
7 رشد بازار پول اروپایی حجم بازار پول در اروپا در سال 1960 صفر و هم اکنون به حجم ناخالص 8/7 هزار میلیارد دلار و حجم خالص 8/4 هزار میلیارد دلار رسیده است .
8 سندیکایی کردن وام ها در بازار پول اروپایی : برای اینکه بتوان با سرعت بیشتر و هزینه کمتری وام در اختیار مشتریان قرار داد و همچنین مخاطرات بانکها را در مقابل وام گیرندگان کمتر کرد سندیکایی کردن وام ها شکل منطقی گرفته است .
9 بازار دلار اروپایی و بحران نفت : به دنبال افزایش قیمت نفت افزایش درآمد ارزی اعضاء اوپک و کسری پرداخت برای کشورهای مصرف کننده نفت غیر اوپک ایجاد شد که بازار اروپایی عمده ترین بازار کمک کننده به تعادل تراز پرداختهای خارجی کشورها بود .
10 بازار دلار اروپایی و بانک های آمریکایی : توسعه بازار دلار اروپایی باعث کم شدن سود بانکداری آمریکایی شده است و بانکهای آمریکایی با برنامه ریزی و تبدیل دلارهای خود در مقاطعی به طلا از کم شدن زیاد سود خود و رواج بیشتر دلار اروپا جلوگیری می نمایند .
.

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

پاورپوینت بازار پول و بازار اوراق قرضه اروپایی 10 اسلاید

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت بازار پول و بازار اوراق قرضه اروپایی 10 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 10 صفحه

بسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : بازار پول و بازار اوراق قرضه اروپایی 2 مقدمه : بازارهای مالی مانند بازار سهام و اوراق قرضه مکانهایی هستند که در آنها مازادهای پس اندازکنندگان به وام گیرندگان انتقال می یابد .
پس انداز کنندگان می توانند سهام و اوراق قرضه خریداری کنند و وام گیرندگان می توانند از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه منابع مالی بدست آورند .
3 بازار پول : بازار مبادله ابزارهای مالی با سر رسید کتر از یک سال می باشد ، ابزار بدهی مبادله شده در این بازار حداقل نوسان قیمت را دارند و بنابراین کم مخاطره ترین سرمایه گذاری است .
بازارهای مالی بین المللی را می توان به دو گروه بازارهای پول بین المللی (کوتاه مدت)و بازارهای سرمایه بین المللی (میان مدت – بلند مدت) 4 از آنجا که بازار پول اروپایی در مراکز خارج از این کشورها تسعه یافته است ، لذا اصطلاح خارج از مرز(OFFSHORE ) برای مشخص کردن موقعیت آن مناسب می باشد ، در مقابل آن برای بازار پولی داخل هر کشور اصطلاح داخل از مرز (ON SHORE ) به کار می رود . مهم ترین تفاوت این دو بازار در تفاوت در محیط مقرراتی آنها می باشد .
5 مقررات بانکی داخل مرز و رشد بانکداری خارج از مرز: بعضی اوقات مقررات بانکی در داخل یک کشور به رشد بانکداری خارج از مرز کمک شایانی می کند . برای مثال در سالهای 1964 تا 1957 بانکهای آمریکایی ، به سپرده های دیداری بهره نمی دادند به سپرده 90 روزه یک درصد و به همین ترتیب بهره ها برای سپرده ها خیلی پایین بود ، مردم هم که به دنبال بهره بیشتر بودند به بازار خارج از مرز مثل بازار اورپایی روی می اوردند.
6 دوام بازارهای خارج از مرز : بازار خارج از مرز علی رغم از بین رفتن انگیزه اولیه همچنان دوام داشته و رو به رشد است .
7 رشد بازار پول اروپایی حجم بازار پول در اروپا در سال 1960 صفر و هم اکنون به حجم ناخالص 8/7 هزار میلیارد دلار و حجم خالص 8/4 هزار میلیارد دلار رسیده است .
8 سندیکایی کردن وام ها در بازار پول اروپایی : برای اینکه بتوان با سرعت بیشتر و هزینه کمتری وام در اختیار مشتریان قرار داد و همچنین مخاطرات بانکها را در مقابل وام گیرندگان کمتر کرد سندیکایی کردن وام ها شکل منطقی گرفته است .
9 بازار دلار اروپایی و بحران نفت : به دنبال افزایش قیمت نفت افزایش درآمد ارزی اعضاء اوپک و کسری پرداخت برای کشورهای مصرف کننده نفت غیر اوپک ایجاد شد که بازار اروپایی عمده ترین بازار کمک کننده به تعادل تراز پرداختهای خارجی کشورها بود .
10 بازار دلار اروپایی و بانک های آمریکایی : توسعه بازار دلار اروپایی باعث کم شدن سود بانکداری آمریکایی شده است و بانکهای آمریکایی با برنامه ریزی و تبدیل دلارهای خود در مقاطعی به طلا از کم شدن زیاد سود خود و رواج بیشتر دلار اروپا جلوگیری می نمایند .
.

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

تحقیق درباره بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

ضریب فزاینده پولی

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها

نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از